در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، مدیر کل دفتر آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی و دو تن از نمایندگان تشکل‌های مردم نهاد (NGO) حقوق کودکان کار با حضور در دفتر خبرگزاری ایلنا، در میزگردی با عنوان «نقش نهادهای دولتی و مدنی برای حل معضل کار کودکان» شرکت کردند.
در نخستین بخش این گفتگو که با حضور «روزبه کردونی» مدیر کل دفتر آسیب‌های اجتماعی وزارت کار، «محمد لطفی» عضو جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان و «حمیدرضا واشقانی فراهانی» فعال حقوق کودک در خبرگزاری ایلنا برگزار شد، این کار‌شناسان به بررسی تعاریف موجود از کودک و کار کودک پرداختند.
روزبه کردونی در مورد ارتباط بین بخش دولتی و نهادهای مدنی حمایت از کودکان کار اظهار کرد: در پدیده کودکان کار و خیابان و یا در هر حوزه مرتبط با بحث آسیب‌های اجتماعی، شرط اجرای موفق یک سیاست، تفاهم میان دولت، نهادهای مدنی و حوزهٔ آکادمیک است و این تفاهم باید در تعریف مفاهیم، عرصه سیاست گذاری و هم در نحوه اجرا ایجاد شود.
با توجه به عدم تشکیل جلسات شورای ساماندهی کودکان خیابانی در ۸ سال گذشته هماهنگی بین دستگاهی در این رابطه ضعیف بوده است و تشکیل اولین جلسه این شورا در آذرماه گذشته گام اول برای ایجاد هماهنگی بین دستگاهی بوده است.
سعی ما بر این است که با تداوم فعالیت این شورا و ایجاد برخی اصلاحات در آیین نامه همراه با تشکیل اتاق فکر کودکان کار و خیابان به سمت هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها و نهادهای مدنی پیش برویم.
درتعریف کودکان کار و خیابان، یونیسف چند تعریف دارد:
کودکانی که درخیابان کار و زندگی می‌کنند و بی خانمان هستند.
کودکانی که درخیابان هستند، اما خانه‌ای دارند و شب‌ها به خانه‌شان باز می‌گردند.
کودکانی که کار می‌کنند که یک مفهوم کاملا پذیرفته شده است.
نکته‌ای که باید دقت شود آن است که این سه مفهوم هم پوشانی دارند اما در سیاست گذاری باید به آن‌ها جدا گانه پرداخته شود. هرچند که می‌توان یک سیاستگذاری کلان برای هرسه داشت، اما درگام دوم باید آن‌ها را متفاوت دید زیرا هرکدام چالش‌های متفاوتی نیز دارند.
ناهمگونی تعریف کودکان کار میان دولت و NGOها
محمد لطفی، فعال حقوق کودکان کار در آغاز این میزگرد گفت: در این بحث دو تعریف باید مشخص شود ۱- تعریف کودک ۲- تعریف کار کودک.
تعریف کودک تعریفی مناقشه برانگیز و مبهم است و به شرایط اقتصادی سیاسی اجتماعی هر کشور بستگی دارد و هر کشور بنا بر شرایط خود محدوده سنی خاصی را به عنوان سنین کودکی مشخص می‌کند.
برای نمونه در کشورهایی که به لحاظ اقتصادی در حال توسعه هستند، سعی می‌کنند در تعریف کودک سن او را به حداقل برسانند. زیرا به کار او نیاز دارند. برای نمونه یک کودک ۱۴ ساله هم گاهی کارگر حساب می‌شود اما ممکن است در انتخابات سیاسی این سن را تغییر بدهند و یا حتی بحث کودک سرباز هم به همین صورت است.
در تعریف کار کودک NGOها سعی می‌کنند که صدای کودک کار باشند، بنابراین تعریفی را ارائه می‌دهند که منافع حداکثری کودک را در پی داشته باشد. نقطه عزیمت ما از اینجاست و همان گونه که در مقدمه پیمان نامه حقوق کودک هم به آن اشاره شده است ما منافع عالیه کودک را در نظر می‌گیریم.
بنابراین مساله، کار کودک هر کاری است که کودک را از فرصت رشد، بقا و مشارکت محروم کند و فرصت کودکی را از کودک بگیرد. حال این کار می‌تواند در خیابان، کارگاه، کارگاههای خانگی رخ دهد و یا حتی کار خانگی باشد به این معنا که کودک کارهای مربوط به خانه را انجام دهد یا از فرزندان کوچک‌تر از خود نگهداری کند.
حال این تعریف می‌تواند نقطه اشتراک و یا افتراق قرار بگیرد. به این صورت که حداقل حقوق را برای کودک در نظر بگیریم یا حداکثر حقوق را، کودک را وابسته به خانواده ببینیم و یا فردی مستقل که به بیشترین حمایت نیاز دارد.
این موارد می‌توانند نقطه عزیمتی باشد و اگر میان نهادهای مختلف این تعاریف یکسان نباشد می‌تواند در آینده به تفاوتهای زیادی در عمل و استراتژی بیانجامد.
همچنین نکته‌ای که آقای کردونی در مورد اشتراک و همگرایی گفتند کاملا درست. اینکه NGO را یک نهاد مردمی بدانیم که با دولت همکاری می‌کند و یا نهادی ببیند که کنار دولت به بخشی از آسیب‌های اجتماعی پاسخ می‌دهد دو ماهیت مختلف از NGO را بیان می‌کند که در ادامه می‌تواند در همکاری کردن یا نکردن (نه به معنای تقابل) تاثیر داشته باشد.»
تفاهم بر مبنای پیمان‌نامه حقوق کودک
حمید رضا واشقانی فراهانی، دیگر فعال حقوق کودکان که در این میزگرد شرکت کرده بود در آغاز سخنانش گفت: مهم‌ترین بحث منافع عالیه کودک و پیمان نامه حقوق کودک است که باید مبنای حرکت قرار بگیرد. پیمان نامه طوری تدوین شده که تمامی کشور‌ها بتوانند به آن عمل کند.
ما در مسائلی مانند تعریف سن کودک و یا مساله قانون کار دچار چالش هستیم، نمی‌توانیم بگوییم یک فرد در ۹ سالگی صلاحیت ندارد املاک و دارایی‌های خودش را اداره کند اما در همین سن می‌تواند ازدواج کند. این چالش‌ها باید حل شود.
نهادهایی که متولی فرهنگ سازی و حل این چالش‌ها هستند، مانند آموزش و پرورش و در مواردی خود وزارت کار از زیر بار حل این چالش‌ها شانه خالی می‌کنند.
در مورد این تفاهم میان نهادهای مختلف برای حل آسیب‌های اجتماعی باید در نظر داشت که نهاد مدنی بر آمده از مردم هستند و قرار است صداهای شنیده نشده و کمتر شنیده شده مردم باشند.
اگر قرار باشد که نهادهای مردمی بازوی اجرایی دولت شوند ما با پیمانکاران امور اجتماعی مواجه خواهیم بود نه NGO که سبب عمل بر اساس مصوبات از قبل تعیین شده می‌شود در حالی که عرصه مدنی عرصه عمل، بازخورد و اصلاح عمل است که با مصوبات رسمی این چرخ متوقف شده و تبدیل به فرآیند‌هایی تکراری می‌شود.
باید توجه داشت که با بخشنامه نمی‌شود فقر یا کار کودک را ریشه کن کرد مصوبات در نهایت می‌تواند یکسری خدمات به کودک کار ارائه دهد در حالی که ساز و کارهایی که کودک کار را ایجاد می‌کند نیز قابل بحث است.
تفاهم ارکان مدنی و دولتی راه حل معضل کودکان کار
کردونی، مدیر کل دفتر آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ گفت: به نظر من شرط موفقیت در یک سیاستگذاری تفاهم است. همچنین معتقدم دوره سیاستگذاری از بالا به پایین گذشته است. آنچه دکتر ربیعی و دکتر میدری مبنی بر سیاستگذاری مبتنی بر گفتگو اجتماعی مطرح کرده‌اند همین است.
در عرصه سیاستگذاری چند بحث مطرح است: انتخاب مساله، تصویب سیاست، اجرای سیاست و نظارت براجرای سیاست.
اگر سه رکن (دولت، نهادهای مدنی، دانشگاه) در آن شریک باشند آن سیاستگذاری موفق خواهد بود. این حرف به معنای این نیست که دولت کار NGO را انجام دهد و یا برعکس. اما فرض کنید طرحی را در مورد کودکان خیابانی اجرا کنیم، ضروری است که از طرح مساله تا اجرا با همفکری جلو برویم تا شانس موفقیت را بالا برود.
اگر بپذیریم همه قرار است برای کم کردن رنج و آلام این قشر مردم کمک کنیم، همه یک هدف را خواهیم داشت اما هرکدام نقش متفاوتی را در این زمینه داریم.
معضل کودکان کار و خیابان با بخشنامه، همایش و.... و یک شبه حل نمی‌شود. در کشورهای دیگر گاهی ۲ تا ۳ سال فقط برای استخراج تجارب شخصی کودکان کار و خیابان تحقیق و بر اساس آن سیاستگذاری می‌کنند. اگر بخواهیم با این دیدگاه جلو برویم باید با NGOها تعامل داشته باشیم.
در بخش دوم میزگرد «نقش نهادهای دولتی و مدنی برای حل معضل کار کودکان» این کار‌شناسان به بحث در مورد علت‌های ریشه‌ای پدیده کودکان کار و خیابان و راهکار‌های مقابله با این آسیب اجتماعی پرداختند. از جمله مباحت طرح شده در این میزگرد می‌توان به «تفاوت خیریه و NGO»، «تبدیل شدن حق تحصیل به مثابه کالایی لوکس» و همچنین «تاثیر کاهش تدریجی دستمزد کارگران [به نسبت تورم] در جذب کودکان خانواده های کارگری به بازار کار» اشاره کرد.
تفاوت خیریه و نهادهای غیردولتی (NGO)
محمد لطفی، عضو جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان در تشریح تفاوت خیریه و NGO (تشکل مردم نهاد) گفت: «در بحث حمایت‌های اجتماعی این مساله درست است که کودک کار باید تحت حمایت قرار بگیرد، اما کار NGO ها این نیست که خدمات دهی کنند و خیریه‌ها این وظیفه را برعهده دارند.
NGO ها اجتماع محور هستند و معمولا روی علت‌ها تمرکز می‌کنند. گاهی یافتن علت‌ها در جایی به جز کودک کار و خانواده او نهفته است، برای نمونه یک خانواده ۴ نفره با ۵۰۰ هزار تومان حقوق ماهیانه که با اضافه کار ممکن است به یک میلیون تومان هم برسد با هزینه‌هایی مواجه است. وقتی ۴۰ درصد تورم به واقعیت زندگی تبدیل می‌شود برای این خانواده عوارض به بار می‌آورد و آن‌ها را با بحران روبرو می‌کند. اعضای این خانواده برای آنکه بتواند در این وضعیت مقاومت کنند ناچارند که هزینه‌هایشان را کم کنند و برای این کار از هزینه پوشاک، خوراک و بهداشت و آموزش می‌‌کاهند.
طبیعتا در این شرایط مدرسه برای آن خانواده یک کالای لوکس می‌شود و به مدرسه رفتن کودکانشان برای آن‌ها دشوار می‌شود و در نتیجه کودک به جای اینکه در مدرسه بماند به سرکار می‌رود تا بتواند بخشی از کمبود‌های خانواده را جبران کند.
بنابراین اگر می‌خواهید که آن کودک در مدرسه بماند و به سرکار نرود، باید به مسائلی مانند حداقل دستمزد کارگری که سرپرست این کودک است توجه کنید.
پذیرش تاثیر شرایط اقتصادی بر تعداد کودکان کار
روزبه کردونی، مدیر کل دفتر آسیب‌های اجتماعی وزارت کار در پاسخ به لطفی گفت: «با وجود آنکه اثبات شده بحران‌های اقتصادی ریسک را برای هدایت کودکان به بازار کار افزایش می‌دهد. اما وقتی بپذیریم این یک مساله چند بعدی و پیچیده است، باید به حمایت اجتماعی هم توجه کنیم. برزیل، کامبوج، اندونزی، هندوستان و بسیاری از کشور‌ها برای حل مساله کودکان کار و خیابان برنامه‌هایی را در چارچوب حوزه سیاستهای حمایت اجتماعی تعریف و اجرا کرده‌اند.
درست است که دستمزد به عنوان یک دیدگاه مرتبط با این مساله مطرح می‌شود، اما با حل این مساله به تنهایی معضل کودکان کار و خیابان حل نمی‌شود. پدیده کودک کار و خیابان پدیده‌ای پیچیده و چند بعدی است.»
راه تفاهم در اجرا از تفاهم در استراتژی می‌گذرد
لطفی در پاسخ به این مقام دولتی گفت: «در بیشتر کشورهایی که شما مطرح کردید که با پدیده کودک کار مواجه‌اند، مانند برزیل و شیلی، سیاسیتهای تعدیل ساختاری را اجرا کرده‌اند و مانند ما هدفمندی یارانه‌ها داشته‌اند و به سمت الگوهای توسعه حرکت کرده‌اند که یکی از عوامل دامن زدن به این معضل نیز همین سیاست‌هاست.
واقعیت این است که تغییر‌ات می‌تواند یک خانواده را با بحران مواجه کند. ما اگر در تحلیل به تفاهم برسیم می‌توانیم در استراتژی و سیاستگذاری و اجرا هم به تفاهم برسیم. وضعیت اقتصادی، اجتماعی، ویژگی دوران گذار سیاستهای تعدیل ساختاری است. ما نمی‌توانیم این‌ها را در نظر نگیریم و فقط به فکر خدمات دهی به کودکان باشیم.»
کردونی در پاسخ به این فعال حقوق کودکان در تشکل‌های غیر دولتی گفت: «من نمی‌خواهم وارد مباحث توسعه شوم. ما با یک چالش جهانی و یک واقعیت اجتماعی به نام کودک کار و خیابان رو به رو هستیم. این مسأله ربطی به یک کشور خاص و منطقه ی خاصی ندارد و هر کشوری بنا به وسع و توانمندی خود باید برای این مسأله چاره اندیشی کند. اگر بخواهیم بر مباحث تئوریک مرتبط با توسعه متمرکز شویم اقدام عملی صورت نخواهد گرفت.
بنابراین یکی از اولویت‌های دفتر آسیب‌های اجتماعی حمایت‌های اجتماعی از کودکان کار و خیابان و سیاستگذاری برای توانمند کردن آنان است.
من معتقدم تغییر شیوه در سیاستگذاری راهکار بی‌بدیل در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی است. دیدگاه شهروندان و نهادهای مدنی گاهی فقط در رسانه مطرح می‌شود و زمانی دیگر در عرصه سیاست گذاری مورد توجه قرار می‌گیرد. اگر دیدگاه‌های فعالین مدنی و گروههای ذی نفع مورد توجه سیاست گذاران باشد و در مرحله اول حتی بخشی از آن شنیده و پذیرفته شود یک گام به جلو است.»
سرنوشت فرزندان کارگران فقیر
حمیدرضا واشقانی فراهانی، فعال حقوق کودک نیز در ادامه به این بحث پیوست و با اشاره به آخرین جمله آقای کردونی گفت: «بله این خیلی خوب است. بار‌ها پژوهش‌های بخش غیر دولتی و جمع بندی‌هایی که اعلام کرده‌اند و پایان نامه‌های زیادی در این باره نوشته شده و بسیار خوب است که در سیاستگذاری‌ها از این مکتوبات استفاده شود اما باید به برخی موضوعات حساس بود. مانند نرخ دستمزد کارگران. این کاملاً مشخص است وقتی قشر کارگر فقیر می‌شود در ورود کودکان به بازار کار تاثیر می‌گذارد. ما نمی‌توانیم در سیاستگذاری‌هایی که انجام دهیم، این مساله را در نظر نگیریم.»
کردونی پاسخ داد: «من این اصل را می‌پذیرم که اگر به سمت وضعیت نامطلوب اقتصادی پیش برویم کودک کار افزایش می‌باید. اما من نمی‌خواهم در این میزگرد به مباحث مرتبط با الگوهای توسعه ورود داشته باشم.»
کارگران غیرقانونی که نمی‌توانند متشکل شوند
لطفی در پاسخ گفت: «ارزان بودن کار کودک اصلیترین دلیل این پدیده است. کودک کار بی‌پناه است، بیمه و بازنشستگی ندارد، آنان نمی‌توانند متشکل شوند و از خودشان دفاع کنند و حتی اگر بعد از ۱۸ سالگی در خوشبینانه‌ترین حالت استخدام شود از ۷ تا ۱۷ سالگی کارگر ارزانی بوده است و باید توجه کرد که یکی از ویژگی‌های سیاستهای تعدیل اقتصادی ارزان سازی نیروی کار ا ست.»
کردونی در پاسخ گفت: «ما اگر شیوه سیاستگذاری بالا به پایین را تغییر دهیم و به سمت شیوه سیاستگذاری از پایین به بالا پیش برویم و دیدگاه گروههای ذی نفع، ذیربط و صاحبنظران را در عرصه سیاست گذاری لحاظ کنیم، آنوقت سیاستگذاری ما ارتقا پیدا می‌کند و دغدغه سازمان‌های مردم نهاد از جمله انتقاداتی که شما می‌گویید نیز لحاظ می‌شود.»
لطفی گفت: «آقای ربیعی هم دربیانیه‌ای که در مورد کودکان کار منتشر کرد متذکر شد که حل مسأله کودکان کار و خیابان بدون توجه به الگوهای توسعه قابل حل نیست. در کلیات همه با عدالت و اینکه که کودکان کار نکنند و کارگران در وضعیت بد اقتصادی نباشند موافقند. اما باید در سیاست گذاری‌ها به این مساله توجه داشت که نمی‌توانیم برای حل این معضل به منافع خانواده‌های کارگری در سیاست گذاری‌ها توجه نکنیم. کودک کار که از یک خانواده مرفه نمی‌آید و از نظر من این آگاهی در دولت وجود دارد.
اما مسأله من این است که اگر آن الگوی اقتصاد سیاسی که دستگاهی که شما در آن قرار دارید تحلیل درستی ارائه دهد خود به خود جایگاه شما به عنوان دفتر آسیب‌های اجتماعی هم جایگاه درستی در آن دستگاه خواهد بود.»
یادی از وزیر
کردونی افزود: «پیام دکتر ربیعی در خصوص کودکان کار و خیابان نه تنها چهارچوب ارائه داده است بلکه راهکار هم مطرح کرده است. این پیام تاکید دارد سیاستگذاری باید مبنی بر گفتگو اجتماعی باشد. آقای ربیعی در روزنامه ایران هم فراخوان داده است که صاحبنظران بیایند کمک کنند گفتمان تأمین رفاه را تدوین کنیم چرا که به تنهایی نمی‌شود این کار را انجام داد. این حرف را دکتر روحانی هم گفته‌اند. در نشست با استانداران، آقای رئیس جمهور تاکید کردند که باید آسیب اجتماعی را به کمک و حضور مردم کاهش داد.
همه باید تلاش کنیم که این رویکرد اجرایی شود چرا که موفقیت ما در زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی منوط به تغییر شیوه سیاستگذاری است.»
لطفی گفت: «بحث شما در مورد تغییر شیوه سیاست گذاری قطعا یک گام به جلو خواهد بود.»
کردونی افزود: «در جمع بندی باید اشاره کنم که ما به دنبال حمایت اجتماعی از کودک کار و توانمند کردن آنان هستیم. البته چند نکته را هم مد نظر داریم: اول اینکه آسیب‌های اجتماعی از بین بردنی نیست بلکه باید آن را کنترل کرد. دوم اینکه تجارب جهانی می‌گوید آسیب‌های اجتماعی یک شبه حل نمی‌شود و باید با دانش و برنامه پیش رفت. برای مثال در کشور برزیل پس از ۵ سال حدود ۱۰درصد کار کودک کاهش یافته است.
سوم اینکه در حوزه اختیارات دفتر آسیب‌های اجتماعی و چارچوب تفکرات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که حوزه جامعه شناسی و آسیب‌های اجتماعی در زمره دانش و علائق ایشان است حرکت کنیم.»
در آخرین قسمت از میزگرد «نقش نهادهای دولتی و مدنی برای حل معضل کار کودکان» که اینک پیش روی شماست، علاوه بر بحث در مورد آمار کودکان کار و خیابان به نقش دیگر نهادهای دولتی مانند بهزیستی و آموزش و پرورش برای حل این معضل پرداخته شده است.
گفتنی است هرچند ایلنا از نمایندگان سازمان بهزیستی و آموزش و پرورش دعوت به عمل آورده بود، اما این نهادهای دولتی نماینده‌ای را برای شرکت در این میزگرد معرفی نکردند.
احتمال وجود سه میلیون کودک بازمانده از تحصیل
«حمیدرضا واشقانی فراهانی» با اشاره به وجود ابهام در تعداد کودکان کار و خیابان، توضیح داد: «آمار دقیقی در این زمینه ارائه نمی‌شود و سازمان‌های مردم نهاد نیز توانایی و اجازه دریافت این آمار را ندارند.
اما بر اساس اطلاعات موجود در سایت ثبت احوال اگر تعداد موالیدی را که امسال به سن مدرسه رسیده‌اند جمع بزنید ۱۷ میلیون نفر می‌شود. این تعداد در مقایسه با تعداد دانش آموزان بر اساس اعلام آموزش و پرورش ۴ میلیون نفر از کودکانی که در مدرسه هستند بیشتر است، با توجه به مسائلی مانند مرگ و میر و مهاجرت می‌توانیم بگوییم که حدود سه میلیون کودک بازمانده از تحصیل داریم که معمولا این کودکان وارد چرخه کار می‌شوند.»
محمد لطفی در ادامه گفت: «تعداد کودک کار در هر کشور بسیار بستگی به این دارد که آن کشور از نظر اقتصادی و اجتماعی در چه دوره زمانی قرار دارد و چه ضرورت‌هایی برای آن کشور ها جود دارد. معمولا در کشورهایی که وارد الگوی توسعه شده‌اند این آمار زیاد است.»
کردونی نیز در این باره گفت: «یکی از مسائل مهم در حوزه آسیب‌های اجتماعی، دارا بودن اطلاعات قابل اتکا برای ارائه تحلیل واقع بینانه است که در این زمینه ما دچار مشکل هستیم.
البته باید تاکید کنم کودکان کار و خیابان هر تعدادی باشند باید برای آن‌ها سیاست گذاری و برنامه ریزی داشت. هدف ما این است که باید به سمت کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی حرکت کنیم و نمی‌خواهیم هیچ حاشیه‌ای مانع حرکت ما به سمت این هدف شود.»
ساختار عمودی آموزش در ایران
در ادامه بحث، این سه کار‌شناس به تبادل نظر در مورد عملکرد سازمان بهزیستی و وزارت اموزش و پرورش در ارتباط با پدیده کودک کار و خیابان پرداختند.
لطفی گفت: «سازمان بهزیستی به عنوان یکی از اصلیترین متولیان پاسخگویی به این مسأله، تا کنون اقدام جدی انجام نداده است.
در رابطه با آموزش و پرورش نیز وزیر جدید به مساله‌ای اشاره کرده که ما نیز به آن معتقدیم، ساختار عمود محور آموزش و پرورش به شدت در ریزش دانش آموزان تاثیر دارد. شاهدیم که سالهایی که کودک درس خوانده، فقط هزینه است نه مهارت اجتماعی کسب کرده و نه کار یاد گرفته است که در آینده به دردش بخورد. با توجه به اینکه یکی از راههای تغییر جایگاه اجتماعی افراد در خانواده‌های فقیر درس خواندن است عملاً این ویژگی‌ها سبب سلب این امکان از آن‌ها می‌شود. بنا بر این تمایل خانواده‌های کم در آمد نیز به تحصیل کودکشان کم می‌شود.
تغییر در ساختار آموزش و پرورش تغییر در سالهای راهنمایی و دبیرستان نیست، بلکه شیوه عمود محور، معلم محور و محتوا باید تغییر کند.»
فراهانی در این باره گفت: «در مورد سازمان بهزیستی باید گفت که گاهی از طرف مسئولان بهزیستی آمار و اطلاعاتی مانند اینکه ۷۰ در صد کودکان کار به خانواده‌های مرفه تعلق دارند منتشر می‌شودکه این آمارهای عجیب و غریب نشان دهنده آن است که هیچ درک درستی از این مسأله وجود ندارد.
آقای هاشمی رئیس این سازمان در مورد مشکل نگهداری از این کودکان گفته است که خانواده‌ها اقدام قضایی می‌کنند و کودکان را از ما پس می‌گیرند. در بسیاری موارد این اتفاق نمی‌افتد و خانواده‌ها به بهزیستی مراجعه می‌کنند و تعهد می‌دهند و کودکانشان را تحویل می‌گیرند و لزوماً همه موارد به قوه قضاییه ارتباطی ندارد.
همچنین به دلیل موارد کودک آزاری حادی که در گذشته رخ داده است دادستانی شماره‌ای را اعلام کرده که هر شهروندی می‌تواند زنگ بزند و مسائل حاد مربوط به کودک راگزارش دهد بنابراین بهزیستی نمی‌تواند با این حرف که دستگاه قضایی دست آن‌ها را بسته از زیر بار وظایف خود شانه خالی کنند.
حتی اگر این طور باشد بهزیستی موظف است که در این مورد ورود کند و پیگیری‌های رسمی را انجام دهد تا برای این کاراجازه بگیرد و کار سختی نیست که برای برای موارد کودک آزاری دستگاه قضایی قاضی کشیک و مددکار استخدام کند.»
ماجرای لباسی که به کودکان کار پوشانده شد
فرهانی ادامه داد: «مساله دیگر این است که در مشهد چند وقت پیش بهزیستی به تن کودکان کار که روزنامه می‌فروختند لباس فرم کرده بود. آیا بهزیستی حق دارد به کار کودک رسمیت ببخشد؟
در مورد آموزش و پرورش نیز باید گفت که خصوصی کردن آموزش و تنزل کیفیت آموزش در مدارس دولتی رو به افزایش است. آموزش و پرورش باید رایگان باشد اما شاهد هستیم که مدارس به بهانه‌های مختلفی در خواست کمک‌های اجباری از والدین می‌کنند، زیرا مدیر مدرسه نمی‌تواند بدون این کمک‌ها مدرسه را بگرداند. آموزش و پرورش چیزی بیش از حقوق معلیمن به آن‌ها نمی‌دهد و مدرسه مجبور به تامین هزینه داخلی از محل کمک‌های مردمی است.
مساله مهم دیگر و حمایت‌های روانی و مشاوره‌ای است. برخی مشاوران در مدرسه کار خاصی انجام نمی‌دهند و در خیلی موارد با امور تربیتی یکی هستند و از علم مشاوره نیز برخوردار نیستند، بر عکس آنچه وجود دارد این خدمات باید در مدارس دولتی بیشتر باشد، زیرا بچه‌های طبقات محروم در معرض آسیب، به این مدارس می‌روند.
تحلیل براساس نظام باز توزیع یا باز تولید
کردونی در خاتمه این میزگرد گفت: «با توجه به اینکه شورای ساماندهی کودکان خیابان که مرجع هماهنگی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول در حوزه کودکان خیابانی است، ۸ سال تعطیل بوده است، نمی‌توان در مورد ارزیابی عملکرد دستگاه‌های عضو این شورا اظهار نظر کرد.
در شورای ساماندهی ۱۱ دستگاه از جمله بهزیستی و آموزش و پرورش عضو هستند، باید این شورا فعال شود تا بتوان نسبت به چگونگی انجام تکالیف قانونی این دستگاه‌ها، نظر داد. دکتر ربیعی تاکید بر فعال شدن این شورا دارد و در سال ۹۳ نیز این شورا فعال ترخواهد می‌شود.
البته باید به این نکته اشاره کنم که سازمان بهزیستی پرسنل بسیار زحمتکش و دلسوزی دارد به ویژه در شهرستان‌ها که بسیار تلاش می‌کنند، بنابراین نباید خدشه‌ای به زحمات آن‌ها وارد کنیم. ودر مورد آموزش و پرورش هم همینگونه است و نمی‌شود حکم کلی صادر کرد.
در بحث کودکان کار شهرداری‌ها، بهزیستی، وزارت کار، آموزش و پرورش، دادگستری و NGOها به تنهایی نمی‌تواند کاری کنند، اگر بخواهیم موفق شویم همه باید در کنار هم باشیم.»
لطفی نیز در جمع بندی خود از این میز گرد اظهار کرد: «خوشبختانه وزیر کار نیز به مسائلی که همیشه ما بر آن تاکید کرده‌ایم مانند بهداشت رایگان، بیمه تأمین اجتماعی برای کودکان و... در صحبت‌های خود اشاره کرده‌اند و این دولت تنها دولتی است که روی این مسأله دست گذاشته است.
نقطه افتراق ما نیز در تحلیل است، برای نمونه اگر تحلیل براساس نظام باز توزیع باشد نه باز تولید راهکاری ارائه می‌شود که نمی‌تواند حل مشکل کند.
شورای ساماندهی کودک کار نیز مانند نامش شورایی است که برای ساماندهی است نه حل واین یک اشتباه ماهیتی است. از اینکه NGOها بتوانند در سیاستگذاری حضور داشته باشند، استقبال می‌کنیم. اگر بشود از نیروی آن‌ها در سیستم سیاستگذاری استفاده کرد و این استفاده تشریفاتی نباشدتحول بزرگی رخ می‌دهد.»
فراهانی در خاتمه این میزگرد گفت: در قانون اساسی ما نکات بسیار خوبی مانند آموزش و پرورش رایگان تأمین اجتماعی و... وجود دارد اما جاهایی به بن بست‌های عجیبی می‌رسد که این‌ها دستمایهٔ سیستمی شده که مواجه و تغییر آن بسیار سخت به دست می‌آید. امیدوارم بشود این مسائل را عملی کرد.جمله خوبی نیز گفته شد که این مشکل بخشنامه‌ای حل نمی‌شود.»
